ورود دیوان محاسبات کشور به ترک فعل‌های موثر بر افزایش قیمت ارز
🔹دیوان محاسبات کشور علل افزایش قیمت ارز را بررسی و عدم اقدام قانونی بانک مرکزی را به دادسرای دیوان ارسال کرد.
🔹این بررسی ها نشان می دهد که یکی از علل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله و تاثیرپذیری بازار غیررسمی، رشد قابل توجه «عدم رفع تعهدات صادراتی شرکت های پتروشیمی، پالایشی و فلزی» در سال ۱۴۰۳ بوده است.
🔹تعهدات سررسید شده ایفا نشده در سال جاری بالغ بر ۴.۶میلیارد دلار(معادل ۵۱ درصد از کل تعهدات سررسید شده)است.
