با فصل الخطاب قرار دادن استعلام مراجع امنیتی، از ورود افراد ناسالم به انتخابات شورای شهر جلوگیری کنید

انتخابات شوراهای اسلامی شهر، مظهر مردم‌سالاری دینی، عقل جمعی و میدان خدمت بی‌منت به مردم است و باید اراده مردم بی واسطه، شفاف و بی خدشه در سرنوشت خودشان جاری شود‌. اما آنچه تاکنون در برخی از ادوار شاهد آن بودیم نه انتخابات شورا که صحنه‌ای غبارآلود از بده‌ بستان‌های پنهان، خرید و فروش رأی، و عبور خزنده عناصر مسئله‌دار از روزنه‌های خلأ قانونی است. طبق قانون انتخابات، صلاحیت داوطلبان شوراها از چهار مرجع رسمی استعلام می‌شود، فرآیندی که فلسفه وجودی آن، صیانت از حق مردم و جلوگیری از نفوذ افراد ناسالم به ساختار تصمیم‌سازی شهری است که با توجه به پیشینه برگزاری این انتخابات و نزدیکی انتخابات اخیر شوراها این سؤال در ذهن مردم ایجاد شده است که چگونه است که در ادوار گذشته و موارد متعدد، افرادی با سابقه روشنِ مسئله‌دار، که گویا پاسخ منفی از مراجع امنیتی داشته‌اند، در نهایت تأیید صلاحیت شده اند و پا به عرصه انتخابات گذاشته اند؟ و این تناقض آشکار زنگ خطری جدی برای سلامت انتخابات شوراهاست. چرا که همین افراد، پس از اخذ تأیید صلاحیت ورود به انتخابات، با اتکاء به پول‌های مشکوک، شبکه‌های رأی‌سازی، خرید رأی، تطمیع و حتی تهدید، و هر ترفند حرام و غیراخلاقی، خود را به کرسی شورا می‌رسانند، کرسی‌ای که باید جایگاه امانت‌داری و تصمیم گیری برای رفع مشکلات مردم باشد، ولی گاهی مشاهده می شود متأسفانه به دلیل همین اهمال ها تبدیل به سکویی برای معامله و رانت شده است. این یادداشت خطاب مستقیم به شورای اجرایی انتخابات و در رأس آن فرماندار محترمه و همچنین شورای نظارت بر انتخابات شوراهای شهر است: خواهر و برادران ارجمند: اگر بناست افراد مسئله‌دار، با وجود پاسخ‌های منفی مراجع استعلامی، تأیید شوند! اگر قرار است پول، زدوبند، و شبکه‌های غیرشفاف، قانون را دور بزنند! اگر قرار است شورا به حیاط خلوت متخلفان و رانت خواران تبدیل شود! همین ابتدا صادقانه اعلام کنید تا افراد سالم، نیروهای پاکدست، باتجربه و مردم‌دار، کسانی که اهل معامله حرام، رأی‌ خریدن و زدوبند نیستند، وقت، آبرو و سرمایه اجتماعی خود را صرف ثبت‌نام در انتخاباتی نکنند که نتیجه‌اش از پیش با پرداخت پول های حرام تعیین شده است. انتخابات شورا، باید قانونمند، شفاف و به‌دور از بده‌ بستان‌های سیاسی و اقتصادی برگزار شود. شورا جای معامله نیست جای خدمت به مردم است. شورا ملک شخصی هیچ جریان، طایفه یا باندی نیست بلکه امانت مردم است و کسی حق ندارد با لابی گری پای افراد ناسالم را به این محل باز کند. لذا اگر نظارت سست باشد، اگر خلأ قانونی تعمداً نادیده گرفته شود، و اگر هشدار دلسوزان شنیده نشود، نتیجه آن چیزی جز بی‌اعتمادی مردم و تهی‌شدن مفهوم شورا از معنای پارلمان محلی نخواهد بود. لذا امروز بیش از هر زمان دیگری فصل الخطاب قرار دادن استعلام از مراجع امنیتی برای جلوگیری از ورود افراد ناسالم و مسأله دار به صحنه انتخابات و قاطعیت در برخورد با خرید و فروش رأی، و شجاعت در اجرای قانون مطالبه اصلی مردم است. و تاریخ نشان داده است هر جا قانون قربانی مصلحت‌ اندیشی شد، مردم، اولین قربانیان آن بودند.
حسام منظری توکلی, سردبیر روزنامه حکمت